به نقل از «ایران اکونومیست»

97 درصد حساب‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۴۹۳۸

خزانه‌دار کل کشور در حاشیه مراسم گرامیداشت روز حسابدار گفت: 97 درصد از حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ سیدرحمت‌الله اکرمی امروز در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی، گفت: تا کنون حساب‌های حدود 97 درصد از شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به بانک مرکزی منتقل شده و فقط یکی دو شرکت باقی مانده‌اند که آن هم ادعا دارند به خاطر قانون تشکیل آن مجموعه‌ها تکلیفی برای انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی ندارند اما بعد از مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور همه دستگاه‌ها مکلف هستند حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کنند و اگر یک دستگاهی تخلف کند، ما به عنوان خزانه‌داری کل کشور حساب‌های آنها را می‌بندیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی این نکته را هم یادآور شد: البته دانشگاه‌های علوم پزشکی به استناد ماده قانونی خود را مشمول انتقال حساب نمی‌دانستند که پیگیر هستیم حساب‌های آنها نیز منتقل شود و در صورت تخلف حساب‌های آنها بسته می‌شود.

خزانه‌دار کل کشور همچنین حرفه حسابداری و حسابرسی را یکی از ابزارهای مهم برای تحقق عدالت اقتصادی در کشور دانست و گفت:‌اگر بخواهیم بودجه کل کشور و جریان اقتصاد به صورت عادلانه توزیع شود یکی از ابزارهای آن حرفه حسابرسی و حسابداری است.

اکرمی گفت:‌ بودجه کل کشور در سال جاری 1394 هزار میلیارد تومان است و یکی از وظایف خزانه‌داری کل کشور مدیریت نقدینگی و اختصاص این بودجه‌ها در جهت رشد شاخص‌های کلان اقتصادی است و ابزار آن هم حسابداری و حسابرسی به شمار می‌رود.

وی این نکته را هم گفت:‌ قبل از سال 1394 کل بدهی دولت را کسی نمی‌دانست چقدر است اما الان می‌دانیم.

خزانه‌دار کل کشور در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اعلام رقم بدهی دولت از ذکر رقم خودداری کرد و گفت: مدیریت اموال دولتی و اموال عمومی در اختیار حسابرسان و حسابداران قرار دارد.

اکرمی همچنین گفت:‌ امیدواریم یک روز ترازنامه کل دولت منتشر شود و هر دولت بتواند اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته و با چه وضعیتی آن را تحویل می‌دهد و هر فرد ایرانی در آن صورت می‌داند سهم او از ترازنامه دولت و بودجه عمومی چقدر است و این‌ها زمانی محقق می‌شود که حرفه حسابرسی و حسابداری کارش را به درستی انجام دهد و گزارش‌های حسابرسی مشروط نباشد و گزارش‌های کامل به مردم ارائه شود.

وی همچنین به بیان اینکه عدالت اقتصادی به معنای رعایت حقوق مردم به صورت عادلانه است گفت:‌باید مشخص شود حقوق عمومی برای ذی‌نفعان چگونه است و هر فرد چه حقی از ثروت‌های عمومی کشور دارد و این مأموریت خزانه و حرفه حسابرسی و حسابداری است.

در این همایش جباری مدیرکل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی وزارت اقتصاد نیز گفت:‌ حرفه حسابداری برای اعتماد عمومی به دولت است و باید بر مبنای منافع عمومی فعالیت کند.

وی این نکته را هم گفت:‌مسأله اقتصاد در چند سال اخیر برای کل مردم دنیا مهم شده است و نقطه تماس حرفه حسابداری و اقتصاد بسیار زیاد است و یکی از مأموریت‌های حسابداری و حسابرسی دنبال کردن عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی است.

پایان پیام/

 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بانک مرکزی منتقل کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.